Menu

حقوق شهروندی و دریچه های باز فقه
hessam
/ دسته ها: Uncategorized

حقوق شهروندی و دریچه های باز فقه

سید حسام الدین پورعباسی؛ کارشناس حقوق و علوم سیاسی

 روزهای اخیر دو مطالبه شهروندی از سوی زنان در مرکز توجه رسانه های قرار گرفت که هر دوی آنها منتظر واکنش های فقهی برای رد یا تأیید بودند. یکی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها  و خودسوزی مرحومه سحر خدایاری و دیگری گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است که البته دیری است هر دوی این موارد در ملل دیگر محلی از اعراب بحث ندارد. ز اینها گذشته مواردی همچون نیاز به اجازه های متعدد از شوهر، بحث عدم تساوی در ارث و شهادت گرفته تا  رجل شمرده شده برای مناصب سیاسی و  فعالیت های هنری بانوان هم از چمله مسایل روز است. با این مقدمه  می خواهم این نوشتار را با فتوایی از مرحوم امام (ره) در کتاب الطهاره آغاز کنم که می فرمایند: «اگر بدانيم که کسی اصول دين را پذيرفته و اجمالاً قبول دارد که پيامبر احکامی داشته، ولی در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند که اين احکام در اوايل اسلام واجب بوده، ولی در زمان‌های اخيرواجب نيستند، اهل دين چنين انسانی را غيرمسلمان نمی‌شمارند، بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد.» پر واضح است که حضرت امام کاملاً با وسعت نظر کم نظیر خود تعارضی پر چالش برای آیندگان را بین فقه و حقوق برآمده از عقلانیت مدرن را با این فتوا مرتفع نمودند. نمونه های دیگری از پویایی فتاوا و شهامت ایشان در حل مسأله را می توان در چالش های روز آن زمان نظیر سینما، موسیقی، اشتغال، تحصیل و حق رأی زنان، جشن های ملی نظیر نوروز و یلدا و مواردی از این دست به یاد آورد. قطعاً در نبود چنین کاریزمای فصل الخطابی هر کدام از این مباحث می توانست مانند چالش های امروزیتا سالها لاینحل و محل کشمکش موافین و مخالفین و شکاف بین مطالبات مردم و حاکمیت باشد. امروز نباید فراموش کرد که در کنار تأکید بر اداره امور مبتنی بر احکام شریعت جایگاه حقوق بشر در ارکان جهان مدرن بر کسی پوشیده نیست. انسان در جهان جديد نقض حقوق بشر را با نقض عدالت و اخلاق مساوی می‌داند. از یک سو در این شرایط حقوق بشر جزء لاينفک عقلانيت بشر امروز است و از دیگر سو برای ما به عنوان انسان شرقی، ايرانی و مسلمان پيوسته پرسشی  در جهان جديد رخ نموده است که: داشته‌های کهن سنت ما، همان سنتی که از شرق، از ايران و از اسلام به ميراث برده‌ايم چه نسبتی با جهان جديد و مشخصاً چه نسبتی با حقوق بشر دارند؟

واقعیت این است که تجددخواهان ایرانی برای دریافت پاسخی برای چنین چالش هایی همواره در بزنگاه‌های تاریخی دست یاری خواهی به سوی روحانیت دراز کرده‌اند و از آنجا که مسئله محوری بخش عظیمی از مطالبات شهروندی، مقوله حقوق بشر است نسبت فقه و حقوق بشر می‌تواند برخی ابعاد کیفیت رابطه  مطالبات شهروندی نظیر حضور زنان در ورزشگاه ها و مانند آن را معلوم کرده و نیاز یا عدم نیاز به ادامه این انتظار دائمی برای به روزآوری احکام را روشن سازد. به عنوان مثال  در یکی از جسورانه ترین فتاوای تازه که بر صلح گرا بودن پیام نبوی صحه می گذارد فقیه و مورخ معاصر، آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، در کتاب ارزشمند «جهاد در اسلام» با بررسی آیات و اخبار مربوط به جنگ و جهاد در اسلام به این نتیجه‌گیری می‌رسد که، برخلاف گفته بسیاری از فقها و مفسرین بزرگ شیعی و اسلامی، در اسلام هرگز جهاد ابتدایی –حتی در زمان معصوم- جنبه تهاجمی نداشته و نخواهد داشت و همه غزوات سریه‌های پیامبر (ص) جنبه تدافعی داشته و –به زعم ایشان- باید هم چنین باشد چرا که پیامبر اسلام پیام آور صلح و رحمت است. در همین راستا در حال حاضر علمایی نظیر علامه جعفری، آیت ا... جوادی آملی و زین العابدین قربانی و دیگران حول محور تبیین حقوق بشر از منابع درون دینی و اثبات رجحان آن در قیاس با حقوق بشر غربی است.

این بزرگواران به روشنی دریافتند که در میان احکام و مقررات فقهی به مواردی برخورد می‌کنیم که حداقل در نگاه اول با آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مباحث حقوقی دنیای غرب در خصوص تساوی افراد خاصه زن و مرد و اقلیت ها در حقوق مطرح می‌شود، متفاوت است. در برابر این تفاوت‌ها چه باید کرد؟ این بزرگان بهتر از هر مدعی دیگری می دانستند و می دانند که اصرار بر حفظ احكام به صورت اوليه به جاي درک ضرورت غیرقابل انکار تغییری که ناشی از برابرخواهی در عصر رجوع به عقلانیت است و مقاومت در برابر روزآمدی احكام شرعي موجبات ركود جامعه و ناكارآمد جلوه دادن اسلام در مقابل مسائل دنياي جديد را فراهم مي‌نمايد. در ضرورتی دیگر که ریشه در برداشت دینی دارد چنانچه مطالعات صاحب‌نظران صلاحيت‌دار نشان دهد كه پاره‌اي از قوانين، عرفها و نهادهاي باقي مانده از گذشته در جامعه معيني در موارد متعارض با سلوك توحيدي انسانها (که ذات دین است) مي‌شود در اصلاح و تعديل و تغيير آنها ترديدي روا نمی دارند. از سویی دیگر، برونداد  ناشی از تبعیض میان حقوق زن و مرد احساس حقارت و بیزاری است و خشم و واگرایی نسبت به جامعه و ر حاکمیت را در پی دارد. همچنین پافشاری بر احکام تبعیض زا علاوه بر تنزل حرمت فرهنگی و تمدنی ایرانی - اسلامی که هر روز در نهادهای حقوق بشری مطرح می شود به وضوح حکایت ازتأثر منفی بر آموزه های توحیدی دارد هر انسان هشیاری را به تأمل وا می دارد که با فتوای مرحوم امام (ره) آیا این مسایل باعث وهن اسلام نمی شوند؟حال آنکه ایشان به شدت با هر موضوعی که شائبه وهن اسلام را داشت مخالف بود و تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند بر مبنای قاعده فقه المصلحه و و لایت مطلقه فقیه بر احکام عبادی و غیرعبادی احکامی اینچنین در هیچ کدام از قوانین کشور انشا و تصویب نشد. به هر حال، با آنکه موضوع تطبیق قوانین فقهی با یافته های نوین حقوق بشری در دو حوزه درون دینی و برون دینی پیگیری می شود ، لیکن واقعیات جامعه امروز ایران حکایت از آن دارد که صرفاً با استناد به آرای فقیهان نواندیش نظیر مرحوم امام (ره) و مقام معظم رهبری که فقهات پیشه هستند میتوان امیدی به تغییر داشت. بنایراین در کنار فتاوای نظری و سیره عملی این دو بزرگوار در مواجه با مسایل جدید و برآمده از پیشرفت های بشری نظیر سینما رفتن زنان، حضور در فضای مجازی، بحث های موسیقی و شطرنج، کرسی های آزاد اندیشی، تأکید بر چند صدایی در عرصه سیاسی  و بسیاری مصادیق دیگر میتوان به آرای افرادی نظیر علامه نائینی، آیت ا..صدر، آیت ا... شمس  الدین و از همه پیشروتر خود مرحوم امام خمینی(ره) استناد جست که جسورانه تغییر یا تعطیل احکام ثانویه بر مبنای مصلحت نظام را مشروع میداند. از میان متأخرین نیز اساتیدی نظیر آیت ا...جوادی آملی، صالحی نجف- آبادی و مجتهد شبستری بی پرده تر و روزآمدتر به مصادیق پرداخته اند. در ادامه بحث اشاره خواهد شد که صرف نظر از ملاحظات بازدارنده سیاسی، قوانین برآمده ازآرای فقهی در زمره احکام ثابته یا ذاتی دین نبوده و بر مبنای مقتضیات متغییرند. منبع عقل در شیعه بی اندازه دست فقها را به عنوان حائزان « مرتبه جعل احکام» و بالاتر از آن معتقدان به نظریه ولایت فقیه را در جایگاه رفیع « ملاک جعل احکام» برای تغییر قوانین مغایر با یافته های نوین حقوق بشری باز می گذارد.

بر کسی پوشیده نیست که فقه سنتی اگرچه باور دارد که احکام به ثابت و متغير تقسيم می‌شود، اما معتقد است آنچه در علم فقه مورد بحث قرار گرفته همگی احکام ثابت هستند و اتفاقاً مشکلی که امروز فقه سنتی به آن مبتلا است يعنی تعارض با انديشه‌ی حقوق بشر تماماً در ناحيه‌ی احکامی است که در اسلام سنتی به عنوان احکام ثابت شناخته می‌شوند. يکی از کسانی که ناتوانی فقه سنتی و اجتهاد مصطلح را در حل مشکلات جهان معاصر به درستی درک کرد و کوشيد با تمسک به عنصر مصلحت نظام و توجه به مقتضيات زمان و مکان آن را اصلاح کند مرحوم امام خمينی(ره) بود. به نظر وی با اين بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌هاست مشکل قابل حل نيست. در پاسخ به اعتراض به فتوای جديد ايشان درباره‌ی شطرنج متذکر شد: با اين‌گونه برداشت از اخبار و روايات تمدن جديد بايد به کلی از بين برود و مردم کوخ‌نشين بوده يا برای هميشه در صحراها زندگی نمايند. امام(ره) راه‌حل مشکل را در ولايت مطلقه حکومت بر فقه يافت. به نظر وی حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غيرعبادی که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنين است جلوگيری کند. او صريحاً حذف برخی احکام از قبيل مزارعه و مضاربه را از اختيارات حکومت دانست. این راه‌حل فقه المصلحه يا حکم حکومتی از تاکنون از همه راه‌حل های ارایه شده تا پيش‌ از آن ارآمدتر است، چرا که از تمامی احکام شرعی اعم از عبادی و غيرعبادی مادامی که مصلحت نظام برخلاف آن باشد جلوگيری می‌شود، به علاوه هر حکمی که مصلحت نظام در وضع آن باشد نيز توسط حکومت وضع می‌شود. بنابراين اگر ولايت مطلقه‌ی فقيه يا منصوبين او رعايت حقوق بشر را مصلحت نظام تشخيص دادند می‌توانند آن احکامی را که معارض حقوق بشر پنداشته می‌شود تلطیف، تغییر یا ملغی نمايند. بی‌شک با اين ابتکار تعارض اسلام سنتی با انديشه‌ی حقوق بشر مرتفع می‌شود. شجاعت ايشان در نقد فقه سنتی در عين قدردانی از آن و اذعان به ناکارآمدی اجتهاد مصطلح در مواجهه با مسائل دنيای جديد را همواره می بایست سرلوحه قرار داد. بنابراین در ادامه به دیگر نظرات مبتنی بر اختیار ناشی از درون مایه های دینی اشاره می شود که علاوه بر نظریه حکم حکومتی که ولایت فیقه را ملاک تعیین احکام می داند برای فقیهان در تغییر احکام قائل به مرتبه می شود.

از نگاه فقیهان نواندیش نظیر آیت ا... شمس، آیت ا.. صدر، علامه نائینی، صالحی نجف آبادی، مجتهد شبستری، شیخ طوسی و کثیری دیگر، تک تک احکام شرعی (غيرعبادی) در عصر نزول سه ويژگی داشته‌اند: اول: مطابق عرف آن روز عقلايی محسوب می‌شدند. دوم: مطابق عرف آن روز عادلانه تلقی می‌شدند. سوم: در مقايسه با احکام ديگر اديان و مکاتب راه‌حل برتر به حساب می‌آمدند. همگی اين احکام با رعايت سه ويژگی ياد شده در زمان نزول احکامی مترقی و در پی افکندن نظمی دينی موفق بودند. عقل جمعی آدميان در آن دوران راه‌حل بهتری در چنته نداشت و سيره‌ی عقلايی آن عصر معقوليت آن احکام را امضا می‌کردند. در حال حاضر با مواجهه‌ی مسلمانان با مدرنيته و فروع آن از قبيل حقوق بشر و مردم‌سالاری و پس از اثبات نارسايی پاسخ‌های فقه سنتی، شاهد تولد، رشد و شکوفايی يک جريان تازه در ميان مسلمانان هستيم که نه اختصاصی به شيعيان دارد و نه به اهل سنت، نه مختص ايران است نه کشورهای عرب و نه منحصر به خاورميانه و خاور دور است. در ميان همه‌ی نخبگان مسلمان کوشش‌هايی متفاوت اما به يک معنی مشترک در ارائه‌ی تصويری جديد از اسلام و قرائتی تازه از احکام فقهی منطبق با یافته های برآمده از عقلانیت مدرن بشر دارد و بی شک در این میان بیشترین ظرفیت و پویایی در فقیه امامیه و مکتب جعفری اثنی عشری با محوریت ایران نهفته است. نمونه بارز این ابتکارات در حوزه اقتصاد را می توان در آرای بزرگانی همچون آیت ا... مکارم شیرازی، امام موسی صدر و آیت ا... صدر بر شمرد که گره گشای مسایل اقتصاد اسلامی بودند و امید است که در حوزه اجتماع و مسایل اجتماعی نظیر تساوی حقوق زن و مرد نیز جامعه از طراوت ابتکارات اجتهادی چنین بزررگانی برخوردار باشد. در این میان چشم امید به فقهای نواندیش است که به منظور حفظ پايبندی جامعه به پيام جاودانه‌ی وحی الهی و به دلیل آن که در اسلام تاريخی اين پيام قدسی با عرف عصر نزول آميخته شده و تمامی اشکالات وارد به فقه سنتی در عصر جديد نیز همگی متوجه بخش عرفی است و آن پيام قدسی برای همه زمان ها با سربلندی قابل دفاع است عالمان دين و اسلام‌شناسان بصير استخراج دوباره‌ی احکام و کنار زدن رسوبات عرفی را راهبری کنند.  همان گونه که شيخ طوسی فقيه و اصولی بزرگ قرن پنجم در عده الاصول به مکلفان می گوید که در مواجهه با احکام شرعی می‌بايد معتقد باشند که اوامر و نواهی شرعی «مادام المصلحه» است و ادای تکليف را با چنين شرطی اراده کنند. يعنی همه‌ی احکام شرعی (قسم دوم) در واقع مشروط، مقيد و موقت هستند، مشروط و مقيد به شرط و قيد بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت.

اگر حکمی از احکام نیازمند بازبینی و جرح و تعدیل و یا حتی حذف و اصلاح باشد، در حوزه وسیع فقه اسلامی همواره دست فقها و مجتهدین در استنباط احکام و صدور فتاوای جدید به‌اندازه کافی باز هست و قواعد رایج و محکم فقهی همواره به آنان چنین امکانی را می‌دهد تا با مصلحت‌بینی و بازاندیشی، به حکمی منطقی، معقول، قابل فهم و قابل اجرا دست پیدا کنند. امام(ره) نيز به اين امر اشاره نموده‌اند. به نظر ایشان احکام شرعی مطلوبات بالعرض و امور آلی و وسيله و ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدالت هستند. بر اين اساس ولی‌فقيه می‌تواند کليه‌ی احکام شرعی که تناسبی با مقتضيات زمان و مکان ندارند يا مصلحت نظام را تأمين نمی‌کنند، مادامی که چنين‌اند لغو کند و نيز جهت استيفای مصلحت نظام يا به اقتضای زمان و مکان احکام لازم را وضع نمايد. .ایشان نظریه فقه المصلحه یا حکم حکومتی را ارایه می کند که فقیه را از واجد مرتبه تفسیر به ملاک این امر بدل می سازد و با طرح نظریه ولایت فقیه و تشخیص مصلحت نظام تعطیل و تغییر احکام را به طور مطلق در اختیار ولایت فقیه قرار می دهد هر چند بر خود نظریه ولایت فقیه نقدهایی وارد است. بنابراین حکومتی که بر اساس نظريه‌ی حضرت امام (ره) تشکيل شده، اگر مصلحت نظام اسلامی را در رعايت حقوق بشر يافت يا رعايت حقوق بشر را مقتضای زمان و مکان دانست، حکومت اختيار جلوگيری از احکامی را که جريان آن خلاف حقوق بشر است خواهد داشت.همچنین بر اساس فقه فتوایی با نظریاتی همچون «حکم الهی و حق مردم» آیت ا... نائینی، «تبریرات» آیت ا.... شمس، «منطقه الفراغ» آیت ا... صدر، «فقه المصلحه» امام خمینی (ره) و در فقه استدلالی قاعده «عرف نزول احکام» و قواعدی همچون «وهن اسلام»، «تعطیلی احکام در زمان غیبت»، می توان بسیاری از مغایرت ها را چاره اندیشی نمود. ضمن اینکه در این بین می توان رویکردی ملایم تر نسبت به مطالبات شهروندی داشت. با این رویکرد از مطالبات ابتدایی نظیر حضور زنان در ورزشگاه ها، داشتن گواهینامه موتور سیکلت، دوچرخه سواری ایشان گرفته تا برابر حقوقی در اموری نظیر دیه، ارث، شهادت، قضاوت، حضانت و مانند آن قابل بازنگری خواهد بود. کما اینکه مقام معظم رهبری در برخورد با موضوعاتی نظیر برابری دیه زن و مرد، نگهداری کودک توسط مادر تا سنین خاص، اشتغال بانوان، ورزش بانوان و مسایلی از این دست همواره رویکردی مثبت و پیشران داشته اند و بی انصافی است اگر بخواهیم بار حل همه مسایل و چالش های فقهی در حوزه های حقوقی و اجتماعی را از ایشان مطالبه کنیم حال آنکه کشور ما بیشترین تعداد مجتهدین و پویاترین و با طراوت ترین فقه را در میان تمام مذاهب و کشورهای اسلامی دارد.

 

مطلب قبلی ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور
مطلب بعدی یکصد ایده برای ایمیل مارکتینگ
Print
326 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x

موفقیت و عملی شدن خواسته شما برای کسب کاری بهتر

دی ان ان